اسکودا خواستار محاکمه افرادی شد که کودکان را برای زباله‌گردی استخدام می‌کنند
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۰۴۹۹
رئیس اسکودا در نامه‌ای به دادستان کل کشور تأکید کرد با جرم استخدام کودکان برای زباله‌گردی برخورد شود و ذی‌نفعان این پدیده تحت تعقیب قرار گیرند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای به دادستان کل کشور با اشاره به جرم سازمان‌یافته استخدام کودکان برای زباله‌گردی، از این مقام قضایی خواست برای دفاع از حقوق عامه و حمایت از حقوق کودکان وارد عمل شده و کارفرمایان و ذی‌نفع عمده و اصلی پدیده زباله‌گردی را تحت تعقیب قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل نامه جعفر کوشا خطاب به حجت‌الاسلام منتظری به این شرح است:
"کودکان آسیب‌پذیر‌ترین اعضای جامعه بشری قلمداد گردیده و هرگونه نقض حقوق و مصالح عالیه آنها خواب از چشم آدمی می‌رباید. حال اگر این حقوق هر روزه و به بدترین شکل ممکن در برابر دیدگان عموم پایمال شوند، هر وجدان بیدار و انسان مسئولی وظیفه خود می‌داند که به مقابله برخیزد.
متأسفانه این وضعیت یک مثال انتزاعی نیست، بلکه فاجعه‌ای است پر بسامد که سالیانی چند در جامعه ما در حال وقوع است. مستحضرید که قانون کار ضمن ممنوع‌کردن کار کودکان زیر 15 سال به طور مطلق، به‌کار گرفتن نوجوانان زیر 18 سال را نیز در مشاغل زیان‌آور ممنوع و مستوجب مسئولیت کیفری دانسته است. مستند به «بند 4 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های 1 و 2 ماده‌واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامه مکمل آن مصوب 1383» جمع‌آوری و حمل زباله شهری از جمله این مشاغل است.
به‌کارگیری کودکان در جمع‌آوری زباله ممنوع استشاهد هستیم که تعداد زیادی از افرادی که در افواه «زباله‌گرد» نامیده می‌شوند و هر روزه بی‌نیاز از هرگونه جهد و تفحص خاصی در سطح شهر قابل مشاهده‌اند کودکان و نوجوانان هستند. مشاهدات میدانی و یافته‌های پژوهشگران و کنشگران مختلف نشان می‌دهد که عموم این افراد توسط کارفرمایانی به کارگرفته می‌شوند و در شرایط ناراحت‌کننده و مخاطره‌آمیزی دور از خانواده و در محیط‌های آلوده و غیرقابل سکونت مشغول فعالیت‌اند.
مسئولان شهری و بهزیستی در طول این سالیان خبر از وجود یک مافیا در بحث زباله داده‌اند که با ترکیبی از کارفرمایان و پیمانکاران سرنوشت زباله‌های شهری (و کودکان موضوع بحث) را در دست گرفته‌اند. این گزارش‌ها خبر از شکل‌گیری یک جرم سازمان‌یافته می‌دهند که بی‌تردید نیازمند ورود و پیگیری مقامات قضایی می‌باشد و بعید است راه‌حل‌هایی مانند تغییر شیوه جمع‌آوری پسماندها توسط شهرداری‌ها به‌تنهایی قدرت کوتاه‌کردن دست آن ذی‌نفعان ذی‌نفوذ را داشته باشد.
از سوی دیگر، طبق بندهای ذ، ر و ژ ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 که تمام افراد زیر 18 سال حاضر در ایران را زیر چتر حمایتی خود گرفته، زباله‌گردی از مصادیق وضعیت مخاطره‌آمیز است و طبق ماده 15 این قانون کارفرمایان این کودکان مجرم‌اند و بر اساس بند الف ماده 5 همین قانون دستگاه قضایی مکلف به مداخله فوری به‌منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان است. با‌توجه‌به اینکه نه‌تنها وعده‌های مکرر مسئولان مختلف در سالیان اخیر برای پایان‌یافتن زباله‌گردی کودکان محقق نشده بلکه مشاهدات میدانی خبر از گسترش این پدیده دلخراش می‌دهند، از آن مقام محترم تقاضا می‌شود برای دفاع از حقوق عامه و حمایت از حقوق کودکان وارد عمل شود و کارفرمایان و ذی‌نفع عمده و اصلی پدیده زباله‌گردی را تحت تعقیب قرار دهد.
لازم به ذکر است که دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» دلالتی صریح مبنی بر ضرورت اقدامات اثربخش دستگاه‌های اجرایی دارد و نظارت، کنترل و حفظ حقوق کودک آسیب‌پذیر از وظایف محوله است که لاجرم موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل هستند. با لحاظ اینکه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است. با این فرض دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها و وزارت کار و بهداشت و بهزیستی و دادستان‌هایی که در حوزه مسئولیت آنها چنین جرایمی رخ داده و می‌دهد آیا مسئولیت ندارند؟! آیا این فقره ناموجه را جرم مشهود قلمداد نمی‌کنند یا مستحق تعقیب نمی‌دانند؟!
نقش دادستان کل کشور با ملاحظه ماده 5 دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و مستفاد از ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری ذیل اصل 156 قانون اساسی در تضمین حقوق بشر و شهروندی و احیای حقوق عامه قابل ذکر است. وقتی حقوق کودک معصوم از مجرای استخدام پیمانکاران با زباله‌گردی و شب‌گردی نقض می‌شود و مفاد ماده 576 قانون مجازات توسط برخی دستگاه‌ها راجع به کودکان به محاق می‌رود و از اجرای قوانین مملکتی امتناع می‌گردد و ترک فعل محقق می‌شود آیا نباید تعقیب و برخورد قاطع در انتظار متعدیان به حقوق کودک باشد؟
با این وصف، گزارش این جرم مشهود به استناد ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری ابراز می‌شود و مطابق بند الف ماده 8 این قانون به‌عنوان جرم واجد حیثیت عمومی مقتضی تعقیب است. در این راستا آمادگی کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران را اعلام می‌نماید."
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون دادستان کل کشور اسکودا زباله گردی حقوق کودک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۰۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت
تین نیوز
با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام